به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

چند قدم تا آسیب جدی به ظرفیت پزشک متخصص / لزوم رفع ابهام ماده ۶۹ لایحه برنامه هفتم توسعه

تاریخ انتشار: ۱۵ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۳۹۶۱۴

رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: «اگر ابهام موجود در لایحه برنامه هفتم در مورد ظرفیت تخصص پزشکی برطرف نشود، مجلس به آن رای نخواهد داد.»

گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو؛ براساس آمار‌ها، سرانه پزشک متخصص در کشور پایین است. اکنون میانگین سرانه پزشک متخصص در کشور‌های اروپایی ۲۴۵ و در کشور‌های منطقه ۱۴۳ به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر است، اما در ایران فقط ۶۲ پزشک متخصص به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر وجود دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

حتی کشور‌هایی مثل قطر، عربستان سعودی، ازبکستان، ارمنستان و قزاقستان سرانه بسیار بالاتری نسبت به میانگین منطقه دارند.

این مسئله به برنامه هفتم نیز راه پیدا کرده است. پیش از این نمایندگان مجلس در گزارش‌های متعددی از کمبود پزشک متخصص گلایه کرده بودند. علاوه بر این دکتر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در آذرماه ۱۴۰۰ از عزم جدی مجلس در این زمینه خبر داده و گفت: «مصمم هستیم که ظرفیت پذیرش دانشجو در حوزه پزشکی را بالا ببریم.».

اما وجود ابهام در یکی از بند‌های لایحه برنامه هفتم، باعث شده که افزایش ظرفیت تخصص پزشکی با، اما و اگر‌هایی همراه شود. علی خضریان، سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰، در همین باره می‌گوید: «این بند در حالی صحبت از افزایش ظرفیت تخصص پزشکی به میان آورده که اگر ابهام را از متن لایحه برطرف نکنیم، این بند به عنوان یک فریب بزرگ برای مجلس بشمار می‌رود. این بند ممکن است آسیبی جدی به افزایش ظرفیت متخصص پزشکی در کشور بزند. در نتیجه کمبود پزشک متخصص در مناطق دورافتاده و محروم کشور بیش از پیش افزایش یابد.»

حاصل این نسبت مشخص نیست

ماجرا از این قرار است که در بند ج ماده ۶۹ لایحه آمده است: «بگونه‌ای برنامه‌ریزی شود که تا پایان برنامه نسبت دستیاران تخصصی و متخصصین بالینی به پزشک عمومی حداقل به یک برسد.»
به گفته دکتر شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، این نسبت در حال حاضر با رسیدن به عدد ۱.۲ محقق شده به حساب می‌آید. از طرفی دکتر منظور، نماینده دولت در جلسه بررسی این بند در مجلس، اعلام کرد که حاصل این نسبت هم اکنون ۰.۶۷ برآورد می‌شود. این اظهارات در حالی صورت می‌گیرد که معاون آموزشی وزارت بهداشت عدد دیگری را در این زمینه به رسانه‌ها گفته است. دکتر باقری‌فرد می‌گوید: «حاصل این نسبت براساس آمار‌های سازمان نظام پزشکی، ۰.۵ است.» وی در حالی این سازمان را مسئول ارائه آمار پزشکان می‌داند که رئیس سازمان نظام پزشکی، خود اعتبار این آمار‌ها را زیر سوال می‌برد. دکتر رئیس‌زاده ضمن اشاره به این‌که بخشی از پزشکان عمومی به شغل دیگری مشغول هستند، می‌گوید: «آمار دقیقی که بتوان گفت چند نفر از آن‌ها غیرفعال هستند یا در قید حیات نیستند و مهاجرت کرده‌اند را فعلاً نداریم؛ زیرا باید از سامانه‌های ثبت احوال و گذرنامه برای ارائه آمار دقیق استفاده کنیم و برنامه داریم که آمار پزشکان فعال را دقیق و به روز کنیم؟!»

نسبت مبهم از لایحه حذف خواهد شد

دکتر شهریاری با تاکید بر این‌که نهاد‌های مختلف، اعداد متفاوتی برای این نسبت اعلام کرده‌اند، می‌گوید: «تا وقتی که ابهام این نسبت برطرف نشود، مجلس به آن رای نخواهد داد. از طرفی اگر ابهام باقی بماند، بند حذف خواهد شد.»

البته لازم به ذکر است که مشکلات امروز مردم در دسترسی به پزشک متخصص، حاصل بی‌توجهی قانون گذاران و مدیران اجرایی در سال‌های قبل بوده است. برای مثال اگر در برنامه ششم به افزایش ظرفیت تخصص پزشکی توجه شده بود، امروز بخش زیادی از مشکلات کم‌رنگ‌تر می‌گردید. حال باید دید در روز‌های آینده مجلس نسخه تربیت پزشک متخصص را چگونه می‌پیچد. تصمیمی که مسیر قانون‌گذاری در پنج سال پیش رو را مشخص می‌کند.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: کمبود پزشک لایحه برنامه هفتم توسعه مجلس شورای اسلامی وزارت بهداشت ظرفیت تخصص پزشکی افزایش ظرفیت برنامه هفتم پزشک متخصص

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۳۹۶۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نقش دولت در دریافت زیرمیزی توسط پزشکان

به گزارش «تابناک»، مسعود پزشکیان، نماینده اصلاح‌طلب تبریز در یادداشتی در روزنامه سازندگی نوشت: اخیراً یکی از مواردی که مکرراً درباره موضوعات حوزه پزشکی و فساد در این حوزه مطرح می‌شود، مساله دریافت زیرمیزی یا مبالغی خارج از تعرفه‌های تعیین شده است. ریشه این مساله و فسادی که از این رفتارها ناشی می‌شود را اما باید در سیاست‌گذاری‌ها در این حوزه جست‌وجو کرد.

یکی از مهم‌ترین مواردی که به توسعه این رویه‌های غلط در نظام پزشکی دامن زده و می‌زند، مصوبه مجلس یازدهم با عنوان همسان‌سازی حقوق بازنشستگان بود. در همین مجلس که ما هم در آن حضور داشته و داریم با مصوباتی که در ارتباط با همسان‌سازی حقوق به راه انداختند در حقیقت مساله را برای جامعه پزشکی بدتر کردند چراکه در این همسان‌سازی سقف حقوق مشخص کردند و گفتند، پزشک نمی‌تواند از ایکس رقم اضافه‌تر بگیرد و باید دریافتی در سطح تعیین شده، باقی بماند. نتیجه این سیاست‌گذاری هم شد، دریافت سکه و مبالغ نقد توسط برخی پزشکان به صورت غیررسمی در ازای ارائه خدمت به بیمار در شرایطی که هیچ نظارتی بر مساله نبود و البته گرفتاری مردم در این سیستم.

مدافعان همسان‌سازی حقوق در مجلس به اسم اجرای عدالت این رویه را آغاز و به‌رغم اعتراض‌های شدید ما تبدیل به قانون کردند اما باید توجه داشت همین آدم‌هایی که دم از عدالت می‌زنند و در مجلس مدافع اسم عدالت، قوانینی همچون همسان‌سازی حقوق را مصوب می‌کنند بهترین خدمات را در حوزه پزشکی دریافت می‌کنند. درحال حاضر مجلس با بهترین بیمارستان‌های خصوصی قرارداد دارد، بیمارستان‌هایی که چندین برابر تعرفه دولتی‌ها دریافتی دارد. این افراد و مدافعان عدالت البته در این بیمارستان‌ها بهترین خدمت را می‌گیرند و پول زیادی هم برای دریافت این خدمات پرداخت می‌کنند اما برای مردم از عدالت می‌گویند و همواره در قوانین و مصوبات مورد نظرشان تنها به نمایش دادن عدالت اکتفا می‌کنند.

این گرفتاری‌ها در کشور توسط خود ما در مجلس ایجاد شد، این ما هستیم که با سیاست‌گذاری‌هایمان برای مردم یک سفره باز می‌کنیم و برای بقیه یک سفره و برای خودمان سفره دیگری! غیر از داستان همسان‌سازی، یک موضوع تعرفه‌گذاری‌های پزشکان و البته تعرفه‌گذاری‌های جدید در بیمارستان‌های دولتی نیز بر این وضعیت دامن زده و می‌زند. درحال حاضر در بیمارستان‌های دولتی در ازای ارائه خدمت درمانی پول می‌گیرند، درحالی که تجهیزات هم نیست و بیمار باید برای یک جراحی تجهیزاتش را هم از خارج از بیمارستان تهیه کند. این درحالی است که در دولت قبل و در زمان دکتر روحانی حداقل بیمارستان‌های دولتی دیگر پول نمی‌گرفتند. تعرفه‌گذاری دولت برای ویزیت پزشکان نیز بخش دیگری از این ماجراست.

وقتی کشور تورم ۶۰ درصدی دارد، دولت درحالی ‌که مجوز تعرفه‌ها را به ‌نوعی در اختیار خود گرفته، قیمت‌ها را می‌گوید افزایش بیش از ۲۰ درصد مجاز نیست؛ معنی این حرف این است که پزشکان سکه می‌گیرند و زیرمیزی و دولت هم نمی‌تواند جلوی این مساله را بگیرد. همه این موارد به فساد در حوزه بهداشت و درمان دامن می‌زند. در کنار این مساله که موضوع و طرح پزشک خانواده که مهم‌ترین دست‌انداز پیشروی فساد در وزارت بهداشت است نیز به درستی اجرا نمی‌شود اگر طرح پزشک خانواده را به درستی پیاده کنیم، پزشک، درمان و هزینه و روند کار معلوم است و راه بر بسیاری از مفاسد بسته می‌شود. در شرایط فعلی یک بیمار برای یک بیماری ممکن است به چندین مرکز درمانی و پزشک مراجعه و هزینه کند و جواب نیز نگیرد و کسی هم جوابگو نیست، درحالی که در نظام پزشک خانواده یک فرد به‌ عنوان پزشک مسئول جمعیتی تعریف شده است و این جمعیت باید خدمتی از این پزشک بگیرند که در صورت کوتاهی یا هر مشکل دیگری می‌توانند شکایت کنند. وقتی سیستم نظارت می‌کند، پزشکان و اهالی درمان مجبور هستند طبق سیستم عمل کنند اما متاسفانه حتی این گام نیز برای مبارزه با فساد در نظام پزشکی و درمان برداشته نمی‌شود.